اشكال صغروى به جواب دوم : محتمل است اصحابى كه فتوا داده‌اند ، همانطور كه عده‌اى هم صريحاً ذكر كرده‌اند ، قواعد را براى اين مطلب كافى دانسته‌اند يعنى از عبارت مهر السنة را فهميده‌اند و گفته‌اند كه اگر كسى مهر السنة تعيين كند ، حالا طرفين بدانند يا ندانند ، طبق قواعد عقد صحيح است و اين روايت هم مطابق قواعد است بنابراين ثابت نيست كه همه به استناد به اين روايت فتوا داده باشند . بسيارى نيز به اين مطلب تصريح دارند . احتمال مىدهم مرحوم ابن ادريس هم از كسانى باشد كه طبق قاعده فتوا داده است زيرا ايشان روايات صحيح را قبول ندارد ، ولى اينجا فتوا داده است . و لذا معلوم مىشود قواعد را كافى دانسته است . حتى اين كه يكى از ادله مسأله عبارت از اجماع است نيز مشكلى را حل نمىكند ، زيرا اولًا هيچ شاهدى نيست كه خود مجمعين به اين روايت استناد كرده باشند و با قطع نظر از قواعد فتوا داده باشند تا بگوييم كه بالاجماع يا بالشهره به اين روايت اخذ شده است و ثانياً خود اين كه مسأله اجماعى هست يا نيست ، قابل بحث است هر چند مرحوم محقق كركى ادعاى اجماع مىكند پس شهرت به اخذ و يا اجماع به اخذ ، به طريق اولى ثابت نيست پس به لحاظ صغروى نمىدانيم كه به اين روايت اخذ شده يا نشده است . اشكال كبروى به جواب دوم : آيا هر عمل مشهورى ، حالا شهرت از هركجا آمده باشد ، كفايت مىكند و جبران ضعف روايت محسوب مىشود ؟ اگر شهرت ، قدمائى و متصل به زمان معصوم عليه السلام باشد به نحوى كه معلوم شود اين فتوا از معصوم عليه السلام تلقى شده و به تعبير مرحوم بروجردى يداً بيد از سلف به خلف از زمان معصوم عليه السلام به بعد منتقل شده ، چنين شهرتى نشان مىدهد كه خود فتوا مورد قبول مشهور بين طايفه است ، در چنين مواردى اگر يك مسأله مبتلا به بين طايفه مشتهر شد و اتصال به آن به زمان معصوم عليه السلام ثابت شد ، اعتبار اين شهرت ثابت است و همين اتصال ، براى اعتبار آن كافى است گرچه دليل معتبر ديگرى در ميان